ترجمتُه بتوسعٍ في (باب الاستياك عند الصلاة والوضوء ) ) ، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .

العلةُ الثالثةُ: المخالفة، كما تقدَّمَ بيانها.

الوجه الرابع: رُوي عن مالك، عن نافع:

عَلَّقَهُ الدارقطنيُّ في (العلل 2778) فقال: (( فرواه يعقوب بن الوليد المدني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ورواه سعيد بن هبيرة، عن جويرية بن أسماء -وقيل: عن صخر بن جويرية-، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال ذلك السري بنُ خُزيمةَ عنه ) ).

قلنا: وهذا إسنادٌ منكرٌ! !

ففي السند الأول (يعقوب بن الوليد المدني) وهو كذَّابٌ وضَّاعٌ، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب 11/ 397 - 398) .

وفي السند الثاني (سعيد بن هبيرة المروزي) وقد ضَعَّفَهُ أبو حَاتمٍ، واتَّهمه ابنُ حِبَّانَ بالوضعِ (لسان الميزان 3496) .

والمحفوظُ عن مالكٍ كما رواه الثقات الأثبات من رواة (الموطأ) وغيرُهُم: عن نافعٍ، عن ابن عمر، موقوفًا.

ولذا قال الدارقطنيُّ -عقب هذين الوجهين وغيرُهُما من أوجه الخلاف على مالك ونافع-: (( وكلها وهم. والصحيح: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، من قوله.

وكذلك رواه أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وإبراهيم الصائغ، وصخر بن جويرية، وجابر الجُعْفي،