فروايتُه أَوْلى من رواية أبي عتبة، وبهذا يعودُ الحديثُ إلى ابن عياش، ويتبينُ أن متابعةَ ابن أرقم لا تثبت -رغم وهائها-، وكأنه لذلك مَرَّضها الدارقطنيُّ بقوله:"ورُوِي عن سليمان بن أرقم عنِ ابنِ جُرَيجٍ نحو قول إسماعيل بن عياش. وسليمان متروكُ الحديثِ" (العلل 8/ 361) .

والحديث ضَعَّفَهُ: ابنُ مَعِينٍ كما في (مرعاة المفاتيح 3/ 383) ، وابنُ حَزمٍ في (المحلى 1/ 257) ، والغزاليُّ وابنُ الصَّلَاحِ كما في (البدر المنير 4/ 105، 106) ، والنوويُّ في (خلاصة الأحكام 290) وفي (المجموع 4/ 74) ، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإلمام بأحاديث الأحكام 79) ، وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق 314) ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 1/ 144) ، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 4/ 107) ، والبوصيريُّ في (مصباح الزجاجة/ عقب رقم 432) ، وابنُ حَجرٍ في (إتحاف المهرة 21834) و (التلخيص الحبير 1/ 496) و (موافقة الخبر الخبر 1/ 439) ، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 238) ، والصنعانيُّ في (سبل السلام 1/ 98) ، والعظيم آبادي في (عون المعبود 1/ 243) ، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي 1/ 243) ، والألبانيُّ في (ضعيف أبي داود 1/ 68) وفي (ضعيف ابن ماجه 1221) .

وخالف ابنُ التركمانيِّ، فتعقب البيهقيُّ قائلًا:"فهذه الروايات التي جَمَع فيها ابنُ عياش بين الإسنادين -أعني المرسلَ والمسندَ في حالة واحدة- مما يُبْعِد الخطأ (عنه) فإنه لو (رَفَع) ما وَقَفَه الناسُ تَطَرَّق الوهم إليه. فأما إذا وافقَ الناسَ على المرسلِ وزادَ عليهم المسند، فهو يُشعرُ بتَحَفُّظ وتَثَبُّت. وإسماعيلُ وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُه، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل. وقال يزيد بن هارون: ما رأيتُ أحفظ منه" (الجوهر 1/ 142) .