به"، وقال ابنُ سعدٍ:"منكرُ الحديثِ"، وقال الدارقطنيُّ:"في بعضِ حديثِهِ اضطرابٌ"، وقال أحمدُ بنُ صَالحٍ:"ربما زَلَّ في حفظه"، وقال السَّاجيُّ:"صدوقٌ يَهِمُ"، وقال أبو أحمد الحاكمُ:"إذا حَدَّثَ من حفظِهِ يُخطئُ، وما حَدَّثَ من كتابٍ فليسَ به بأس" (تهذيب التهذيب 11/ 186 - 187) . وقال الذهبيُّ:"له غرائبُ ومناكيرُ يتجنبها أربابُ الصحاحِ، وينقون حديثه، وهو حسنُ الحديثِ" (سير أعلام النبلاء 8/ 6) ."

وقال ابنُ حَجَرٍ:"صدوقٌ ربما أخطأَ" (التقريب 7511) .

وبه أعلَّه ابنُ القطانِ، فقال:"ويحيى بنُ أيوبَ مختلفٌ فيه، وهو ممن عيبَ على مسلمٍ إخراجُ حديثِهِ" (بيان الوهم والإيهام 3/ 324) .

العلةُ السادسةُ: الخِلافُ في صحبةِ أُبيِّ بنِ عِمارةَ.

قال النوويُّ:"أنكرَ بعضُ العلماءِ كونَ أُبيِّ بنِ عِمارةَ صحابيًا. قال ابنُ عبدِ البرِّ: اضطربَ حديثُهُ، ولم يذكره البخاريُّ فى (تاريخه الكبير) ؛ لأنهم يقولونَ: أنه خطأٌ، وإنما هو: أبو أُبيّ ابن أم حزام، واسمه عبد الله، هذا كلامُ ابنِ عبدِ البرِّ. وقال ابنُ أبي حَاتمٍ: من قال: أُبيُّ بنُ عِمارةَ أخطأَ، إنما هو أبو أُبيّ، واسمه عبدُ اللهِ بنُ عمرِو ابن أم حزام، ..." (تهذيب الأسماء واللغات 1/ 108) .

وقال أبو أحمدَ العسكريُّ في (كتاب الصحابة) :"قال بعضُهم: ليس تصحُّ له صحبة، ونسبه عبسيًا" (شرح ابن ماجه 2/ 270) .

ولما ذكره ابنُ حِبانَ في طبقةِ الصحابةِ في (الثقات 3/ 6) قال:"أُبيُّ بنُ عِمارةَ الأنصاريُّ صَلَّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم القبلتين، إلا أني لستُ أَعْتَمِدُ على إسنادِ خبرِهِ".