وتَعَقَّبَ الذهبيُّ الحَاكمَ -في قوله:"هذا إسنادٌ مِصريٌّ لم يُنْسَبْ واحدٌ منهم إلى جرَحٍ"- فقال:"بل مجهولٌ" (تلخيص المستدرك 1/ 171) .

وتَعَقَّبَهُ كذلك ابنُ القيمِ فقالَ:"والعجبُ من الحَاكمِ كيفَ يكونُ هذا مستدركًا على (الصحيحين) ؛ ورواتُهُ لا يُعْرَفُونَ بجرحٍ ولا تَعْديلٍ؟!" (تهذيب السنن 1/ 246) .

وذكر ابنُ الملقنِ المضعفينَ لهذا الحديثِ ثم قال:"وخالفَ هؤلاءِ كلّهم: الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ فأخرجَ الحديثَ في (مستدركه) بسندِ أبي داودَ الثاني ولفظه الأول، لكنه قال:"عبدُ الرحمنِ بنُ رَزِينٍ"بدل"يزيد"ثم قال: أُبيُّ بنُ عِمارةَ صحابيٌّ معروفٌ، وهذا إسنادٌ مِصريٌّ لم يُنْسبْ واحدٌ منهم إلى جَرحٍ، قلتُ: لكن نُسِبوا إلى الجهالةِ كما مرَّ لكَ" (البدر المنير 3/ 46 - 47) .

وظاهر صنيع مغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 272) ، أنه مالَ لتصحيحِ الحديثِ تبعًا للحاكمِ!.