* ابن العربيِّ المالكيّ، حيثُ قال:"إسنادُهُ لم يصحَّ ولم يَستقِمْ؛ فلا يثبُتُ به شيءٌ" (عارضة الأحوذي 1/ 91) .

* مُغْلَطاي في (شرحه على ابن ماجه 2/ 362) .

* أحمد شاكر في تحقيقه لجامع التِّرْمِذي.

* الألبانيّ، ضَعَّفَهُ في (الضعيفة 5657) ، و (ضعيف أبي داودَ 1/ 115) .

وخالفَ في ذلك آخرون:

* فقال التِّرْمِذيُّ:"ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ".

* وقال الحاكمُ:"صحيحٌ على شرطِ مسلم!".

* وحَسَّنَهُ القاري في (المرقاة 2/ 147) .

وكلُّ ذلك غيرُ مسَلَّم؛ لِمَا سبقَ ذِكرُه. وأمَّا قولُ الحاكمِ:"صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ"، فقد تَعَقَّبَهُ فيه مُغْلَطاي، فقال:"وفيه نظرٌ؛ من حيث إن حُرَيثًا الفزاريَّ أبا عَمرٍو الحَنَّاطَ الكُوفيَّ لم يخرِّج له مسلمٌ في كتابِهِ شيئًا، وأنَّى له ذلك مع قولِ البخاريِّ فيه:"فيه نظرٌ"! وفي روايةٍ:"ليسَ عندهم بالقوي ..."وذكرَ بقيةَ كلام النُّقَّادِ فيه، ثم قال:"وكأنَّ أبا عبد الله لَمَحَ كوْنَ شَرِيكٍ في الإسنادِ، وأنه ممن يخرِّج مسلمٌ حديثَه؛ فاعتمَده، وسها عمَّن عداه" (شرح مُغْلَطاي على ابن ماجه 2/ 362، 363) ."

هذا، وقد ذكرَ الحاكمُ أن الحديثَ قد رُوي من طريقِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروةَ، عن عائشةَ، ثم قال:"والطريقُ إليهما فاسدٌ".

ولم نقفْ عليه من هذين الطريقين، ويغْني عن ذلك قولُ الحاكمِ عنهما:"والطريقُ إليهما فاسدٌ".