موسى، مرسَلًا.

وهذا أصحُّ من روايةِ الحُصْري؛ لِمَا تقدَّم ذِكرُه من أن الحُصْريَّ له أوهامٌ، وعبد الرزاق إمامٌ يَفوقُ الحُصْريَّ هذا بكثير.

ولم يتنبَّه لهاتين العلتين جماعةٌ من العلماء، منهم:

* ابنُ عبدِ الحقِّ؛ فقد صحَّحه متعقِّبًا به ابنَ حَزْم في قوله:"إن الآثار التي احتجَّ بها مَن لم يُجِزْ للجُنُب مَسَّ المصحفِ لا يصحُّ منها شيءٌ؛ لأنها إما مرسَلةٌ وإما صحيفةٌ لا تُسنَد"، فقال:"صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ"، فسَاقه، وقال إِثْرَه:"هذا حديثٌ صحيحٌ"، ثم أخذَ يتكلمُ على رجالِهِ، ولم يتعرَّضْ لعنعنةِ ابنِ جُرَيْجٍ، ولا لعلة الإرسال! انظر: (البدر المنير 2/ 503) .

* الجُورَقاني؛ قال:"هذا حديثٌ مشهورٌ حسَنٌ" (الأباطيل 361) .

* الحافظُ مُغْلَطاي؛ حيثُ صَحَّحَ إسنادَه في (شرحه على ابن ماجه 2/ 400) .

* الهَيْثَميُّ؛ قال:"رواه الطَّبَرانيُّ ... ورجالُه موثَّقون" (المجمع 1512) .

* ابن حَجَر؛ قال:"إسنادُهُ لا بأس به؛ ذَكر الأَثْرَمُ أن أحمدَ احتجَّ به"اهـ. (التلخيص 1/ 131) .

وتعقَّبه في ذلك الألبانيُّ، فقال:"وكيف لا يكون فيه بأسٌ، والحافظُ نفْسُه وصفَ ابنَ جُرَيْجٍ بأنه كان يدلِّسُ، وقد عنعنه؟ !"اهـ. (الإرواء 1/ 160) .

قلنا: وما ذكره عن أحمدَ لا يُفيده؛ لأن احتجاجه به قد يكون لأجْل ما عَضَدَه من شواهدَ، كحديث عَمرو بن حَزْمٍ السابق، فإن أحمدَ يُصحِّحه كما سبق.

* بدرُ الدينِ العَيْنيُّ؛ فقد صَحَّحَ سندَه في (عمدة القاري 3/ 261) .