إسماعيلَ - مهملًا- كما سبق.

وذهبَ ابنُ القيِّمِ وابنُ المُلَقِّنِ إلى أن إسماعيلَ المذكورَ في الإسناد هو (إسماعيل بن رجاء بن ربيعة(1) الزُّبَيْدي)؛ لأنه هو المذكور في شيوخ ابن أبي غَنِيَّة، ولكن هذا المجهول سمَّاه (إسماعيلَ بنَ أُمَيَّة) .

وعلى أية حال؛ فَذِكرُ إسماعيلَ في سندِهِ وهَمٌ من عطاءٍ الخَفَّاف.

وفي الإسنادِ عللٌ أخرى سبقَ بيانُها والكلامُ عليها.

وقد ضعَّف هذا الحديثَ جماعةٌ من الأئمة، منهم:

* البخاريُّ؛ فقد سبقَ قولُه:"لا يصحُّ هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم" (التاريخ الكبير 6/ 184) .

* أبو زُرْعةَ الرازيُّ؛ سبقَ ترجيحُه لحديث عائشةَ على هذا الحديث. (العلل 269) .

* ابنُ حَزْمٍ في (المحلى 2/ 186) .

* البَيْهَقيُّ؛ حيثُ نقلَ كلامَ البخاريِّ وأقرَّه. (السنن الكبرى 7/ 65) .

* ابنُ القيِّم؛ قال -بعد أن ناقش ابنَ حَزْم فيما سبق ذِكرُه-:"وبعدُ، فهذا الاستثناءُ باطلٌ، موضوعٌ من زيادةِ بعضِ غُلاةِ الشيعةِ، ولم يخرِّجْه ابنُ ماجَهْ في الحديث"اهـ. (الحاشية 1/ 269) .

قلنا: قد وَرَدَ الاستثناءُ من غيرِ ما طريقٍ عن جَسْرةَ كما سبقَ؛ فالحَمْلُ في الحديثِ كلِّه عليها، عدا ذِكرَ الحسن والحسين، فإنما ورد من طريقين: في

(1) وقع في المطبوع لابن المُلَقِّن -إسماعيل بن رجاء بن سعد الكُوفي- (البدر المنير 2/ 563) .