بالتحديثِ.

وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ في (صحيحه) ، والمَرْغِيناني الحنفي في (الهداية ص 92) ، وأقرَّه ابنُ حَجَر في (الدراية 1/ 244) .

وقال الحاكم:"هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، ولم يخرجاه".

وفي كلامه نظرٌ من وجوه:

أولها: أن يحيى بن عَبَّادٍ ليس من رجالِ مسلمٍ.

الثاني: أن ابنَ إسحاقَ لم يحتجَّ به مسلمٌ؛ وإنما أخرجَ له في المتابعاتِ، كما نصَّ عليه المِزِّيُّ في ترجمته من (التهذيب) .

الثالث: أن الضميرَ في قوله: (عن جدِّه) يحتمل أحدَ أمرين:

الأمر الأول: ما قاله الحافظُ ابنُ حَجَر:"وظاهره أن الضميرَ في قوله: (( عن جدِّه ) )يعودُ على عَبَّاد؛ فيكون الحديثُ من مسندِ الزُّبَيرِ؛ لأنه هو الذي يمكنه أن يسمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في تلك الحال" (التلخيص 2/ 118) .

وقال أيضًا:"فإن كان عَبَّادٌ سمِعَ منَ الزُّبَير؛ فهو متَّصِل، وكذا إن كان يحيى سمِع من عبد الله" (إتحاف المهرة 4/ 548) .

قال الألبانيُّ:"وحينئذٍ ففي السندِ انقطاعٌ؛ لأن عَبَّادًا لم يسمعْ من جده الزُّبَير، والله أعلم، إلا أن للحديثِ شواهدَ يتقوَّى بها" (الإرواء 3/ 167) .

الأمر الثاني: أن يكون الضميرُ عائدًا على يحيى؛ فيكون من مسندِ ابنِ الزُّبَير؛ وحينئذٍ يكون مرسَلَ صحابيٍّ، وعلى هذا حمَله النَّوَويُّ وغيرُه.

فقال النَّوَويُّ:"رواهُ البَيْهَقيُّ مُرسَلًا ومتَّصَلًا، وإسنادُهُ جيِّدٌ ... ثم إن الروايةَ الأُولى مرسَلُ صحابيٍّ؛ لأن ابنَ الزُّبَير لم يدرِكْ يومَ أُحُدٍ، كان له"