مِن أحفظِ أهْلِ الكوفة، إلا أنه رفع أحاديثَ عن عطاء" (سؤالات أبي داود 358) ."

وقال يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ:"كان عبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ أحاديثه فيها شيءٌ منقطعٌ يُوصلُه، ويُوصِل مقطعه (1) " (الضعفاء الكبير 2/ 518) .

قلنا: وهذا منها بلا شكٍّ؛ فابنُ جُرَيْج أثبَتُ مِن عبدِ الملكِ عامَّةً، وفي عطاءٍ خاصَّةً؛ فقد لازمَ ابنُ جُرَيْجٍ عطاءً سبعَ عشرةَ سنةً. وقال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ:"عبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ مِن الحُفَّاظِ، إلا أنه كان يخالِفُ ابنَ جُرَيْج في إسنادِ أحاديثَ، وابنُ جُرَيْجٍ أثبَتُ منه عندنا" (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 1132) .

وقال أيضًا:"أَقضِي بابنِ جُرَيْجٍ على عبدِ الملكِ في حديثِ عطاءٍ" (العلل ومعرفة الرجال 5123) .

وعليه؛ فروايةُ ابنِ جُرَيْجٍ المرسلَةُ هي الصوابُ، ورواية العَرْزَميِّ خطأٌ. لاسيما وقد رُويَ عن العَرْزَمي مرسَلًا أيضًا.

قال مُغْلَطاي: (( وفي كتابِ الخَلَّالِ عن أحمدَ أنه قال:"هذا حديثٌ منكَر"، وقال الدَّارَقُطْنيُّ:"أنا أُنكِره؛ لأنهم رَوَوْهُ عن عطاء مرسَلًا، ووصلَه أَسْودُ") ) (شرح ابن ماجه 3/ 80، 81) .

وللحديثِ شاهدٌ ضعيفٌ أيضًا مِن حديثِ بَهْزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جدِّه، وسيأتي ذِكرُه.

(1) كذا هو في (مطبوعة التأصيل) .