فكلُّ هؤلاءِ جعلوا الحديثَ في غُسْلِ الجنابةِ فقط.

وكذلك هو في (المصنف 1046) ليس فيه ذِكْرُ الحيضِ ولا الجنابةِ، بل سؤالٌ مطلقٌ.

ورواه أبو عوانةَ في (مستخرجه 925) ، والطبرانيُّ في (المعجم الكبير 23/ 296/ 657) من طريقِ الدَّبَرِيِّ عن عبدِ الرزاقِ بلفظِ: (( لِلْجَنَابَةِ ) ).

وهذا كلُّه يدلُّ على أن هذه اللفظةَ: (( لِلْحَيْضَةِ ) )غيرُ محفوظةٍ في الحديثِ.

ولهذا قال ابنُ القيمِ:"ومَن أعطى النظرَ حَقَّهُ؛ عَلِمَ أن هذه اللفظةَ ليستْ محفوظةً في الحديثِ" (حاشيته على السنن 1/ 295) .

وقال ابنُ رجبٍ:"وهذه اللفظةُ -أعني: لفظةَ (( الحَيْضَةِ ) )- تَفَرَّدَ بها عبدُ الرزاقِ، عنِ الثوريِّ، وكأنَّها غيرُ محفوظةٍ، فقد رواه غيرُ واحدٍ عنِ الثوريِّ فلم يذكروها، وقد رُويتْ أيضًا هذه اللفظةُ من حديثِ سالمٍ الخياطِ، عنِ الحسنِ، عن أُمِّ سلمةَ، وسالمٌ ضعيفٌ، والحسنُ لم يسمعْ من أُمِّ سلمةَ" (فتح الباري 2/ 110) .

وكذلك حكمَ عليها بالشذوذِ الألبانيُّ في (صحيح سنن أبي داود 2/ 4) ، وفي (الإرواء 1/ 168) ، وفي (الصحيحة 1/ 368) .

أما الطريقُ الآخرُ الذي أَشَارَ إليه ابنُ رَجبٍ:

فرواه الطبرانيُّ في (الأوسط 966) ، عن أحمد بن مسعود، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سالم الخياط، عن الحسن، عن أم سلمة، به.