وقال الدارقطنيُّ:"المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك" (السنن عقب رقم 4747) .

وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 316) .

وقال النوويُّ:"اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ" (المجموع 8/ 386) .

وقال ابنُ عبدِ الهادِي:"هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ" (تنقيح التحقيق 3/ 566) .

وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال 4/ 115) .

وقال ابنُ حَجرٍ:"أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ" (فتح الباري 9/ 588) ، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية 2/ 214) .

وقال الألبانيُّ:"ضعيفٌ جدًّا" (سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 304/ 904) .

الطريق الثاني:

أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران 1/ 163) ، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي) (1) ، عن مسروق، عن علي، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.

(1) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: (عن الضبي، عن الشعبي) ، والله أعلم.