نا عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي، به.

ولكنَّها مُتابعةٌ وَاهيةٌ، فالحارثُ بنُ نَبْهَانَ:"متروكٌ"كما في (التقريب 1051) .

الوجه الثاني:

رواه الدارقطنيُّ في (السنن 4747) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن 19050) ، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 1371) -، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي 6/ 312) : من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، عن عامر الشعبي، به.

والهيثم بن سهل، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان الميزان 8/ 357) ، ولكن تابعه عليُّ بنُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ:

فقد رواه ابنُ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ 43) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن 19050) -، والشجريُّ في (الأمالي 1958) : من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعِلَّتُه المسيبُ بنُ شَريكٍ، وقد سبقَ الكلامُ عليه آنفًا.

وعدَّه ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ، بعد أن ذكر تضعيفه عن جمعٍ منَ الأئمةِ، وقال عقبه:"وهذا بهذا الإسنادِ يرويه المُسَيَّبُ بنُ شَريكٍ" (الكامل 9/ 636 - 637) .

وقال ابنُ شَاهينَ:"وهذا حديثٌ غريبٌ، وإن كان المسيبُ بنُ شَريكٍ ليس عندهم بالقويِّ؛ ولكن أجمعَ أكثرُ الناسِ على أن الأحاديثَ التي ذكرنا في الغسلِ منسوخةٌ، وأَنَّ فرضَ الغُسلِ هو من الجنابةِ، والحيضِ، والنفساء" (الناسخ والمنسوخ 1/ 61) .