وذكره عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 260) . وسكتَ عنه مُصححًا له.

وقال الهيثميُّ: (( رواه البزارُ، والطبرانيُّ في(الكبير) إلَّا أنه قال: (( عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ ) ). ورجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم )) (مجمع الزوائد 5323) .

وصَحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ في (نتائج الأفكار 5/ 213) ، وفي (مختصر زوائد مسند البزار 1/ 384) مُتَعَقِّبًا قولَ البزارِ: (( هذا الحديثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ من وجهٍ أحسن من هذا الوجه ) )؛ فقال ابنُ حجر: (( هو إسنادٌ صحيحٌ ) ).

قلنا: وقولُ الصحابيِّ: (( مِنَ السُّنَّةِ كَذَا ) )؛ له حكمُ المرفوعِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ، فقولُ ابنِ عُمَرَ هنا: (( مِنَ السُّنَّةِ ... ) )جَزَمَ غيرُ واحدٍ أنَّه مرفوعٌ.

فقالَ ابنُ حجر: (( وقولُ الصحابيِّ: (( مِنَ السُّنَّةِ كَذَا ) )؛ مرفوعٌ )) (نتائج الأفكار 5/ 213) .

وقال الألبانيُّ: (( وهذا وإن كانَ موقوفًا فإن قولَهُ: (( مِنَ السُّنَّةِ ) )؛ إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقررٌ في علمِ أُصولِ الفقهِ )) (إرواء الغليل 1/ 179) .