وقال الحاكمُ:"صحيحٌ على شرطهما" (الترغيب والترهيب 273) . ولم نقفْ على كلامِ الحاكمِ في نُسخِ (المستدرك) المطبوعةِ.

وقال الذهبيُّ في (التلخيص) :"قلتُ: على شرط البخاري ومسلم" (تلخيص المستدرك 4/ 288) .

وهذا يفيدُ أن هذا حكم خاص للذهبي؛ ولهذا ذكر كلامه ابن الملقن في (مختصره 984) . ثم إن الشيخين لم يخرجا لأبي المليح عن عائشة شيئًا، ولم يخرجا لسالم عن أبي المليح شيئًا.

وذكره النوويُّ في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام 1/ 210) ، ونقل تحسين الترمذي وأقرَّه.

وقال ابنُ مفلحٍ:"إسنادُهُ جيدٌ" (الآداب الشرعية 3/ 325) .

ورمزَ السيوطيُّ له بالصحةِ في (الجامع الصغير 2940) .

وصَحَّحَ إسنادَهُ المُناويُّ في (التيسير 1/ 408) .

وقال الشوكانيُّ:"وهو من حديثِ شعبةَ عن منصورٍ عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن أبي المليحِ عنها، وكلهم رجال الصحيح، ورُوي عن جريرٍ عن سالمٍ عنها، وكان سالمٌ يدلسُ ويرسلُ" (نيل الأوطار 1/ 318) .

وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الترغيب 170) ، وقال في (تمام المنة صـ 131) :"إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخين"، وفيه نظرٌ، كما تقدَّم بيانُهُ.

وأخرجه الحسينيُّ في (آداب دخول الحمام 6) : من طريق سالم بن أبي الجعد عن عائشة، ثم قال:"وهذا إسنادٌ صحيحٌ"، وقد تقدَّم أن سالِمًا