أيضًا في رواية أخرى-:"ليس بالقويِّ"وقال أيضًا:"لينُ الحديثِ"، وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ -فيما حكاه عنه الفسويُّ-:"يحتمل"، وقال أبو حاتم:"ما به بأس، صالح الحديث"، وقال مرة أخرى -فيما حكاه عنه الذهبيُّ-:"لا يُحتجُّ به"، وقال عليُّ بنُ المدينيِّ:"منكرُ الحديثِ"، وضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ، وقال ابنُ البرقي:"ليس بالقويِّ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) وقال:"يُخطئُ"، وقال الطحاويُّ:"وهو رجلٌ مطعونٌ في روايته، منسوبٌ إلى سوءِ الحفظِ، وإلى قلةِ الضبطِ ورداءة الأخذ"، ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ في (التقريب 3466) فقال:"صدوقٌ"، وفي (نتائج الأفكار 4/ 235) قال:"صدوقٌ، في حفظه شيء".

وانظر، (السنن الصغرى للنسائي 5/ 262، 8/ 71) ، و (مسند البزار 11/ 294) ، و (شرح مشكل الآثار(7/ 370) ، و (المعرفة والتاريخ 2/ 174) ، (الإلزامات والتتبع صـ 352) ، (تهذيب التهذيب 5/ 315) ، (ميزان الاعتدال 2/ 459) ، (المغني في الضعفاء 1/ 346) .

فالراجح فيه: أنه صدوقٌ في حفظه شيء كما قال الحافظ؛ ولذا لا يُقبلُ ما ينفردُ به كما قال الزيلعيُّ (نصب الراية 1/ 353) .

قلنا: وقد خُولِفَ ابنُ خُثَيْمٍ من عمرَ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينٍ -وهو ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ كما في (التقريب 4905) -؛ فرواه عنِ ابنِ أبي مليكةَ، قال: (( استأذنَ ابنُ عباسٍ -قبل موتها- على عائشةَ وهي مغلوبةٌ، قالتْ: أَخْشَى أن يُثْنِي عليَّ! فقيل: ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومن وجوهِ المسلمين. قالت: ائْذَنُوا لَهُ. فقال: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ! ! قال: (( فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ ) ). وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلافَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ