تفرَّد بروايتها عن النسائي ابنُ السُّنِّيِّ (1) ،

وعليه: فرواية (المجتبى) خطأ، إما من ابن السني -راوي (المجتبى) عن النسائي-، أو من أحد الرواة عنه، أو من أحد النساخ، والله أعلم.

الثاني: أن المحفوظ عن ابن مهدي بدونها؛ كذا رواه الإمام أحمد في (المسند 26847) عن ابن مهدي عن مالك به، بدون لفظة: (( جَامِدٍ ) ). وأحمد جبل من جبال الحفظ والإتقان.

(1) بل اختلف أهل العلم في كتاب (المجتبى) ؛ هل اختصره النسائي من (السنن الكبرى) ؟ أم اختصره ابنُ السُّنِّيِّ؟

وقد ذهب إلى القول الثاني الذهبي، وتاج الدين السبكي، وابن ناصر الدين الدمشقي، والسيوطي.

قال الذهبي -بعد ذكره لقصة طلب أمير الرملة من النسائي أن يختصر له (السنن الكبرى) ويجتبي منها الصحيح-: (( هذا لم يصح، بل(المجتبى) اختيار ابن السني )) (السير 14/ 131، 16/ 256) ، وقال في ترجمة ابن السني في (تذكرة الحفاظ 3/ 101) : (( كان دَيِّنًا خَيِّرًا صَدُوقًا، اختصر(السنن) وسمَّاهُ (المجتبى ) ))، وكذلك قال السبكي في (طبقات الشافعية 3/ 39) ، وابن ناصر الدين كما في (شذرات الذهب 4/ 339) ، والسيوطي في (طبقات الحفاظ صـ 380) . وهذا القول هو الذي رجَّحه د. بشار عواد في تحقيقه (لتهذيب الكمال 1/ 328/ حاشية 4) .

وجُلُّ من ذهب إلى القول الأول -أن (المجتبى) من اختصار النسائي نفسه- كابن الأثير وغيره؛ احتجَّ بقصة أمير الرملة، وهي لا تصحُّ كما تقدم من قول الذهبي.

وقد عدَّها بعضُ أهل العلم رواية من روايات (السنن الكبرى) ؛ كرواية ابن الأحمر، ورواية ابن حيويه، وغيرهم من رواة (السنن الكبرى) عن النسائي، واستدلوا على ذلك بزيادات تفرَّد بها ابن السني في (المجتبى) ، ونبَّه عليها المزي في (التحفة) مقارنًا لها ببقية روايات (السنن الكبرى) ، هذا والله أعلم.