انفردَ برفعه عن حصين بن عبد الرحمن، وخالفه جماعةٌ عن حُصينٍ فأوقفوه على عمَّارٍ، وهم:

1 -زائدة بن قدامة، كما في (شرح معاني الآثار 1/ 112) ، و (سنن الدارقطني 703) ، وغيرهما.

2 -شعبة، كما في (شرح معاني الآثار 1/ 112) ، و (الأوسط لابن المنذر 544) ، و (سنن الدارقطني 702) ، و (المحلى 2/ 156) .

3 -عبد الله بن إدريس، كما في (مصنف ابن أبي شيبة 1697) ، و (تفسير الطبري 9649) .

4 -أبو الأحوص سلام بن سليم، كما في (تفسير الطبري 9651) ، و (الأوسط لابن المنذر 543) .

5 -شريك، كما في (الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين 154) .

6 -عباد بن العوام، كما في (مسائل حرب/ كتاب الطهارة 313) .

فرووه -سِتَّتُهُم- عن حُصينٍ فأوقفوه، وروايتُهم أرجحُ بلا شَكٍّ.

ولذا قال أبو حاتم:"والصحيحُ عن عمَّارٍ موقوفًا من حديث حصين، عن أبي مالك" (العلل 85) .

وأقرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ فقال -بعد ذكر كلامه-:"يعني موقوفًا من هذا الوجه الذي هو رواية حصين عن أبي مالك. وأما رفعه من وجه آخر فصحيح ثابت كما قدمنا" (الإمام 3/ 137) .

وكذا أقرَّه ابنُ رجبٍ الحنبليُّ في (فتح الباري 2/ 248) .

وقال الدارقطنيُّ:"لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان،"