الثالث: قال ابنُ الملقنِ أيضًا:"لما ذكر ابنُ السَّكنِ في (صحاحه) حديثَ أبي ذَرٍّ قال: ورُوي مثلُه عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو واردٌ على قولِ الترمذيِّ: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين" (البدر المنير 2/ 657، 658) .

قلنا: ولم نقفْ على كتابِ ابنِ السَّكنِ، وكذلك لم نقفْ على حديثِ جابرٍ في المصادرِ الموجودةِ بين أيدينا.

الرابع: قال ابنُ حَجرٍ:"وصَحَّحَهُ أيضا أبو حاتم" (التلخيص الحبير 1/ 270) ،

قلنا: ولم نجدْ كلامَ أبي حاتمٍ الدال على تصحيحه لهذا الحديث، لكن ما وقفنا عليه هو قول أبي زرعة -ولعلَّ هذا الذي يعنيه الحافظ- في تخطئة طريق"قبيصة بن عقبة، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن محجل -أو محجن- عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصوَّبَ طريقَ أبي قِلابةَ، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وانظر (علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 391، 392) . أو لعلَّه يقصدُ أبا حاتم ابنَ حِبَّانَ، والله أعلم."

الخامس: قال ابنُ رجبٍ:"وخرَّجه ابنُ حِبَّانَ في (صحيحه) ، والدارقطنيُّ، وصَحَّحَهُ، والحاكمُ" (فتح الباري 2/ 261) .

قلنا: تصحيحُ الدارقطنيِّ لم نقفْ عليه في (السنن) ولا في (العلل) له، وإنما في (العلل) ترجيح لقول خالد الحذاء، إلا أن يكون قول ابنُ رجبٍ:"وصَحَّحَهُ"راجعًا إلى الحاكمِ، وتكون الواو في قوله:"والحاكم"مقحمة، والله أعلم.