وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: خِدَاشُ بنُ الدَّخْدَاخِ؛ ضعَّفه الدارقطنيُّ، كما في (لسان الميزان 3/ 353) .

وفيه أيضًا: عبدُ الله بنُ لهيعةَ، و (( العمل على تضعيفِ حديثِهِ ) )كما قال الذهبيُّ، وستأتي ترجمتُه موسعة في باب: (( ما رُوِيَ في أن بقاءَ أثرِ دَمِ الحيضِ في الثَّوب لا يضرُّ ) ).

ومع ضعْفِه قد اضطربَ فيه: فرواه تارة أُخرَى عن أبي الزبير، عن جابرٍ، وسيأتي الكلامُ على هذا الطريق قريبًا.

ثم إِنَّ لحديثِ ابنِ عمر علةً أُخرَى، وهي أن المحفوظَ عنِ ابنِ عمر الوقفُ.

فقد أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 24882) ، وابنُ المنذرِ في (الأوسط 7796) ، والطحاويُّ في (المشكل 13/ 400) من طُرُقٍ، عن نافعٍ، عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد: (( أَنَّ جَرًّا لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ فَرْقًا مِنْ سَمْنٍ، أَوْ زِيَادَةٌ، وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ، فَأَمَرَهُمَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ ) ).

هكذا موقوفًا، وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم.

وأخرجه عبدُ الرَّزاقِ (287) ، وابنُ أبي شيبةَ (24881) ، والطحاويُّ في (المشكل 13/ 399) وغيرُهم من طُرُقٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ بنحوه.

وهذا إسنادُهُ صحيحٌ على شرطهما، وقال الحافظُ: (( سندُهُ على شرطِ الشيخين إِلَّا أنه موقوفٌ ) ) (الفتح 9/ 670) .

لذلك رجَّحَ العلماءُ هذه الروايةَ الموقوفةَ.

فقال البيهقيُّ: (( والصحيحُ عنِ ابنِ عمرَ، من قولِهِ، في فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي