وتعقبه أبو العرب القيرواني بأنه لا يتابع على ذلك، قال مغلطاي: (( وفيه نظر؛ لما قاله عنه أبو حاتم الرازي وغيره ) ) (الإكمال 3/ 238) .

وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 115) ! ، وقد سبق أنه ذكره في (المجروحين) ، ورماه بالوضع! . قال مغلطاي: (( ذكره في الثقات سهوًا منه، أو لترجيح أحد الأمرين على الآخر، ويشبه أن يكون ذكره إياه في الضعفاء آخرًا؛ لاحتمال اطلاعه بعدُ على كلام القدماء، فنَظَره ثانيًا، وسَبَر أحاديثه، فترجح الضعف على غيره ) ) (شرح ابن ماجه 2/ 353) .

ومع ذلك قال ابن حجر: (( صدوق، يخطئ ويتشيع ) )! (التقريب 968) .

والأظهر - لدينا: أنه ضعيف واهٍ، بل متروك متهم. والله أعلم.

وفي الحديث زيادة - عند أبي يعلى - في فضل علي رضي الله عنه يشتم منها رائحة التشيع، وأنها من وضع جُميع، وقد قال عنه ابن حبان: (( كان رافضيًا يضع الحديث ) ).

هذا، وقد أعل الألباني هذا الحديث بالاضطراب في متنه؛ لاختلاف أبي بكر بن عياش وعبدالواحد بن زياد في نسبة الالتزام، حيث نسبه الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه الثاني للزوجة.

قال الألباني: (( ولعل هذا أصح - إن ثبت الحديث -؛ لأن عبد الواحد بن زياد أوثق من ابن عياش ) ) (الضعيفة 12/ 464) .

قلنا: والحمل على شيخهما صدقة أَوْلى، وقد حَكَم الشيخ بعد بنكارة هذه