اللفظة. ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك، وجعل الآخر متابعًا، لم يعتبر فيه اللفظ )) (الإمام 3/ 284) .

قال ابن التركماني: (( ولكن في هذا الاحتمال بُعْد ) ) (الجوهر 1/ 325) .

قلنا: قد رواه ابن عساكر في (المعجم 1579) من طريق آخر عن الليث، به، مثله.

فبهذا يندفع الاحتمال المذكور إن كان محفوظًا عن الليث، ففي السند إليه ضعف.

* ورواه الدارمي (798) ، وأبو يعلى (4486) ، والطحاوي في (المشكل 2734) و (المعاني 1/ 103) ، وابن عبد البر في (التمهيد 22/ 104) من طريق حماد بن سلمة عن هشام، به، بلفظ: (( فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ) )، وعند أبي يعلى: (( فَوْرُهَا ) )، وفي التمهيد: (( وَقْتُهَا ) ).

وزاد حماد فيه رفع الوضوء؛ ولذا أفردناه بالتخريج في"بَابِ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المسْتَحَاضَةِ بالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .

* ورواه الطبراني في (الكبير 24/ 359/ 891) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي مُسْتَحَاضَةٌ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: (( إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيهَا قَدْرَهَا، ثُمَّ اغْسِلِي الدَّمَ وَصَلِّي ) ).

وهذا إسناد صحيح؛ لكنه غريب جدًّا، لم نجده في غير هذا الموضع!

وانظر الرواية التالية: