(صحيح أبي داود 2/ 41) .

وتصحيحه له بالطرق والشواهد فيه نظر، ومِن ذلك أن عثمان المذكور من عند الحاكم تَحَرَّف اسمه في المطبوع من المستدرك، وإنما هو عثمان بن سعد الكاتب، وهو ضعيف، وقد اختُلف عليه في متنه أيضًا كما سنبينه عند الكلام على رواية ابن أبي مُليكة.

الثانية: الانقطاع؛ فإن عروة لم يسمع هذه القصة من فاطمة مباشرة، إنما سمعها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كذا رواه هشام بن عروة عن أبيه، وهو المحفوظ.

ولذا قال البيهقي مُعلًّا رواية المنذر: (( وفي هذا ما دل على أنه لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي حبيش، فقد بَيَّن هشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة، وروايته في الإسناد والمتن جميعًا أصح من رواية المنذر بن المغيرة ) ) (السنن الكبرى عقب رقم 1594) .

وكذا قال ابن عبد البر: (( وهو الصواب ) ) (الاستيعاب 4/ 1892) .

وقال ابن القطان: (( وقد يُظَن به السماع منها لحديث ... المنذر بن المغيرة عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ... وهذا لا يصح منه سماعه منها؛ للجهل بحالة المنذر بن المغيرة ) ) (بيان الوهم والإيهام 2/ 458) .

قال ابن حجر: (( والأول هو المشهور ) )، يعني: رواية هشام. انظر (الإصابة 14/ 100) .

بينما تعقب ابن التركماني كلام البيهقي قائلًا: (( رواه هشام عن أبيه عنها، وليس في روايته هذا الحصر الذى ذكره البيهقي، وهو أنه بَيَّن أن أباه إنما