وقال أيضًا: (( وما علمتُ في النساء مَن اتُّهِمت ولا مَن تركوها ) ) (الميزان 4/ 604) .

لاسيما وحديثها هذا موافق للإجماع المذكور في الفوائد آنفًا.

وقد قَوَّى غير واحد هذا الحديث بشواهده المخرجة في الباب:

فقال الألباني: (( الحديث له شواهد كثيرة، لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره ) ) (الثمر المستطاب، ص 46) .

وقال أيضًا: (( وهي - يعني: الشواهد - وإن كان أفرادها ضعيفة؛ فمجموعها يعطي الحديث قوة ) ) (صحيح أبي داود 2/ 119) .

وقال ابن عثيمين: (( وهذا الحديث مِن العلماء مَن ضَعَّفه، ومنهم مَن حَسَّنه وجَوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ) ) (الشرح الممتع 1/ 510) .

ولكن شواهد الباب -بِغَضِّ النظر عن ضعفها- تفيد التوقيت صراحة، وهو ما لا يفيده حديث أم سلمة؛ ولذا لا نرى تقويته بشواهد الباب. والله أعلم.

هذا، وقد أُعِل هذا الحديث بعلل أخرى واهية، فمن ذلك:

1 -أن ابن حبان ذَكَر أبا سهل كثير بن زياد في (المجروحين 2/ 229) ، وقال: (( يَروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة، أستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ... وهو الذي روى عن مسة عن أم سلمة ... ) )وذكر الحديث.

ولذا قال ابن طاهر المقدسي: (( رواه كثير بن زياد ... وكثير هذا يَروي الأشياء المقلوبات، يُتجنب ما انفرد به ) ) (التذكرة 613) ، و (معرفة التذكرة