تبيَّنَ لغيرِهم. ولهذا قال الذهبيُّ: (( وَثَّقَهُ شعبةُ فشذَّ، وتركه الحفاظُ ) ) (الكاشف 739) ، وانظر: (العلل لأحمد -رواية الميموني 466) ، و (ميزان الاعتدال 1425) ، و (إكمال تهذيب الكمال 921) ، و (تهذيب التهذيب 2/ 46 - 50) . وتساهل الحافظُ في (التقريب 878) فقال: (( ضعيفٌ رافضيٌّ ) )، وقد قال في غير موضع من كتبه: (( متروك ) )، كما في (المطالب 502) ، و (التلخيص 1/ 456، 2/ 168) ، و (الدراية 2/ 283) ، وقال في مواضع أخرى: (( ضعيف جدًّا ) )كما في (المطالب 1554) ، و (التلخيص 1/ 372، 2/ 8) . وقال في موضع: (( وجابر اتَّهموه بالكذب ) ) (التلخيص 1/ 424) مقرًّا بذلك، ونحوه في (الفتح 9/ 113) . وهذا هو المعتمد، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد -وسئل عن حديث جابر الجعفيِّ-: (( ليس له حكم يُضطرُ إليه ) ) (الضعفاء للعقيلي 1/ 391) . فالحمد لله.

الثانية، والثالثة: شرحبيل المدنيُّ، هو ابن سعد مولى الأنصار، تابعي من الثالثة (التقريب 2764) . فالحديثُ مرسلٌ.

ثم إِنَّ الجمهورَ على تضعيفه، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب 552) .

الرابعة: أحمد بن أيوب الضبيُّ، لم يوثقه معتبرٌ، وإنما ذكره ابنُ حبان في (الثقات 8/ 19) وقال: (( ربما أَغْربَ ) ). ولذا قال الحافظ: (( مقبولٌ ) ) (التقريب 11) . أي: إذا تُوبِعَ وإلا فلين، ولا متابعةَ هنا.