الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن رَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن إبراهيم النخعي: أنه ليس بطاهر (1) ، وقال ابن حزم: صحَّ عن سلمان الفارسي (2)

وإبراهيم النخعي أن اللعاب

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1498) ، عن حفص بن غياث أنه قيل للأعمش: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: (( إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور ) ). وأخرجه ابن أبي شيبة (1499) ، عن ابن فضيل، عن حصين، عن إبراهيم، بنحوه. وأخرجه ابن حزم في (المحلى 1/ 139) من طريق المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم قال: (( البصاق بمنزلة العذرة ) ).

(2) كذا صححه ابن حزم، وفيه نظر؛ فمداره على حماد بن أبي سليمان، وهو متكلم في حفظه، وقد اضطرب في سنده، فأخرجه ابن أبي شيبة (1497) من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه ابن حزم في (المحلى 1/ 139) من طريق الثوري، وأخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل ص 395) ، والخطيب في (تاريخه 10/ 233) من طريق شعبة، ثلاثتهم: عن حماد، عن ربعي بن حراش، عن سلمان، به. وأخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل ص 394 - 395) ، والخطيب في (تاريخه 10/ 233) من طريق الثوري، وشعبة أيضًا، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان، به. وذكر شعبة: أن حمادًا قال مرة هكذا، وقال مرة هكذا. وهذا يؤكد اضطراب فيه، وبهاتين العلتين أعلَّه ابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 13) .

وأخرجه الجورقاني في (الأباطيل 350) ، وابن دقيق العيد في (الإمام 3/ 383) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن حماد بن أبي سليمان، عن محمد بن عطية، بدل _عمرو بن عطية- (كذا في(الأباطيل) ، وفي (الإمام) : محمد عن عطية)، عن سلمان.

قال الجورقاني: (( هذا حديثٌ باطلٌ، ومحمد بن عطية لم يسمع من سلمان شيئًا، وإسماعيل بن مسلم هذا مكي، ويقال: بصري، قال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: هو لا شيء ) ) (الأباطيل 1/ 542)

ولعل الصواب: عمرو بن عطية، كما رواه الثوري، وشعبة، أو يكون هذا من أوهام إسماعيل بن مسلم، والله أعلم.