فأعلَّهُ بحديث ابن وعلة السابقُ ذِكْرُهُ عندَ مُسْلِمٍ وغيره، وعليه فتكون رواية محمد بن مطرف عنده شاذَّة في مقابلة رواية مالك ومن تابعه، فهي المحفوظة.

ولأجل ذلك يقول بعض المعاصرين: إن الدارقطني يطلق الحسن ويريد به الغرابة، وليس الحسن الاصطلاحي، وهذا معروف عنه وعن غيره من المتقدمين، إِلَّا أَنَّ انضمام قوله: (( كلهم ثقات ) )مع قوله (( إسناده حسن ) )، قرينة على إرادة الحسن الاصطلاحي في مثل هذه الحال، والله أعلم.

* وأما الذهبي: فذكر في (التنقيح) توثيق الدارقطني لرجاله، وتعقبه بقوله: (( قلت: ابن الهيثم ليس بحجة، والمحفوظ لزيد حديثه عن ابن وعلة ) ) (التنقيح 1/ 31) .

فأعلَّهُ بحديث ابن وعلة أيضًا، لكنه علَّق الوَهْمَ فيه على إبراهيم بن الهيثم، وخالف ما قرره في (الميزان) بشأن إبراهيم.

وكذلك صنع ابن عبد الهادي؛ حيث قال: (( إبراهيم بن الهيثم تكلم فيه، والمحفوظ حديث زيد عن ابن وعلة ) )، ثم ذكر كلام ابن عدي في إبراهيم (التنقيح 1/ 115) .

وكذلك تعقب ابن التركماني توثيق البيهقي لرجاله؛ بما ذكره ابن عدي بشأن إبراهيم (الجوهر النقي 1/ 21) .

قلنا: أما إعلاله بإبراهيم بن الهيثم فلا يُقْبَلُ لأمرين:

الأول: ما ذكرناه من أن الصواب في شأن إبراهيم أنه ثقة، فما ذكره ابن عدي لا يقدح فيه عامة، وهو ما قرره الذهبي نفسه في (الميزان) ، كما