منكرة، مع ضعف سند الحديث؛ لجهالة النصري.

* وقد ضعف الحديث الترمذي فقال:"هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي".

وقال البيهقي:"هذا إسناد فيه نظر" (الدعوات 53) .

وقال ابن العربي:"ضعيف" (عارضة الأحوذي 1/ 20) .

وضعفه النووي في (الخلاصة 326) .

وقال الحافظ:"رجاله موثقون؛ وفي كلٍّ من محمد بن حميد وشيخه وشيخ شيخه - وكذا الحكم الثاني: مقالٌ، وأشدهم ضعفًا: محمد بن حميد، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه البزار عن يوسف بن موسى عن عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن أبيه به (1) " (نتائج الأفكار 1/ 197) .

* ومع ما تقدم صححه بعض أهل العلم:

فقال مغلطاي - متعقبا الترمذي:"ولا أدري ما الموجب لذلك؛ لأن جميع من في إسناده غير مطعون عليه بوجه من الوجوه فيما رأيت، بل لو قال فيه قائل: إن إسناده صحيح؛ لكان مصيبا"! (شرح ابن ماجه 1/ 132) .

وقال أحمد شاكر:"ونحن نخالف الترمذي في هذا، ونذهب إلى أنه حديث حسن إن لم يكن صحيحًا، وقد ترجمنا رواته وبينا أنهم ثقات" (حاشية جامع الترمذي 1/ 504) .

ورمز لحسنه السيوطي في (الجامع الصغير 4662) ، وكذا في (التنوير 4646) .

(1) وستأتي رواية البزار قريبًا.