المجاهيل؛ ولذا قال ابن القطان الفاسي:"مجهول الحال"، وبه أعل الحديث في (الوهم والإيهام 3/ 307، 5/ 659) ، وانظر: (لسان الميزان 8/ 190) .

وبه أعله أيضًا: ابن دقيق العيد في (الإمام 2/ 562) .

الثانية: عبد الله بن عبد الرحمن: وهو مجهول أيضًا؛ كما قال الدارقطني، وابن القطان، وأَعَلَّا الحديثَ به؛ فقال الدارقطني (عقب الحديث) :"هذا إسناد غير ثابت أيضًا؛ [عبد اللَّه بن عبد الرحمن مجهول] " (1) .

وقال ابن القطان (عقبه أيضًا) :"وعلته هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق ... ، وعبد الله بن عبد الرحمن أيضًا مجهول" (بيان الوهم والإيهام 3/ 307 - 308) .

وتبعهما على ذلك: ابن دقيق العيد في (الإمام 2/ 562) ، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 220) ، والعراقي في (ذيل ميزان الاعتدال ص 135، 196) ، وابن الملقن في (البدر المنير 2/ 354) ، وابن حجر في (لسان

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة الرسالة، وهو مثبت في (طبعة دار المعرفة 1/ 56) وغيرها، وقد نَقله عن الدارقطني أيضًا: الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 9) ، وابن حجر في (لسان الميزان 4/ 513 - 514) ، والعيني في (رجال معاني الآثار 2/ 106) ، وفي (نخب الأفكار 2/ 515) . وكأن قول الدارقطني بتجهيل عبد الله بن عبد الرحمن، لم يقع أيضًا في نسخة ابن القطان، ولذا قال - متعقبا عبد الحق في اقتصاره على قوله:"لا يصح ذكر الجلد":"لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني، فإنه قال: إسناده غير ثابت، ولم يبين موضع علته أيضًا" (بيان الوهم والإيهام 3/ 307) .