الميزان 4/ 513 - 514)، والعيني في (نخب الأفكار 2/ 515) .

والحديث أيضًا: ضعفه النووي في (الخلاصة 1/ 166) .

ولكن يشهد لمتن الحديث ما تقدم، دون لفظة «الجلد» ؛ فلم نقف لها على شاهد، وعليه فهي لفظة منكرة.

ولذا قال عبد الحق الاشبيلي - عقبه:"لا يصح ذكر الجلد" (1) (الأحكام الوسطى 1/ 134) .

[تنبيهان] :

الأول: ذكر ابن حبان في (الثقات) في ترجمة موسى بن أبي إسحاق أنه روى عن أبي طوالة، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم الأنصاري، وهو ثقة من رجال الشيخين كما قال الحافظ في (التقريب 3435) ، وذكر في (التهذيب 5/ 297) أنه لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة سواه.

قلنا: وفي قول ابن حبان بأن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة؛ نظر؛ وذلك لأمور:

أولا: لم يميزه البخاري ولا ابن أبي حاتم بذلك لما ترجموا لموسى بن أبي إسحاق، وذكروه بهذا الحديث وباسمه الذي جاء في أسانيده، وتبعهم على ذلك العراقي في (ذيل الميزان ص 196) والعيني في (رجال معاني الآثار 2/ 106) ؛ فكأنه غير معروف عندهم.

(1) ونسب هذا القول للدارقطني: الزيلعي في (نصب الراية 1/ 220) ، وتبعه الحافظ في (التلخيص الحبير 1/ 194) ، و (الدراية 1/ 97) ، ويظهر أَنَّ ذلك سبق قلم من الزيلعي تبعه عليه الحافظ، وإلا فهذا قول الإشبيلي فحسب، أما قول الدارقطني عقب الحديث، فهو ما نقلناه عنه آنفًا، ونقله عنه كثير من الحفاظ.