فهرس الكتاب
شيبة الطائفي، نُسِب لجده؛ قال النَّسائي:"منكر الحديث"، وقال العُقَيلي:"إسماعيل بن شَبيب الطائفي عن ابن جُرَيج، أحاديثُه مناكيرُ، ليس منها شيءٌ محفوظٌ". ثم أسند هذا الحديثَ وغيرَه، ثم قال:"كل هذه الأحاديثِ غيرُ محفوظة من حديث ابن جُرَيج، ولا من حديث غيرِه، إلا مِن حديث مَن كان مثلَه في الضعف، أو نحوَه، فأمّا مِن حديثِ ثقةٍ فلا" (الضعفاء 1/ 240) .
وقال ابن عَدِي:"يروي عن ابن جُرَيج ما لا يرويه غيرُه"، وساق بسنده عن قدامة عن إسماعيل، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخمسة أحاديثَ غيرِ محفوظةٍ بهذا الإسناد"، ثم قال:"وإسماعيل بن إبراهيم هذا لا أعلم له روايةً عن غير ابن جُرَيج، وأحاديثُه عن ابن جُرَيج فيها نظر".
قلنا: وهذا منها، وقد ذكره ابن عَدِي في ترجمة قدامة، كما سيأتي.
وقال الذهبي:"عن ابن جُرَيج بمناكير .. ، يجهل" (الميزان 1/ 214) ، وقال في موضعٍ آخَرَ:"واهٍ" (الميزان 1/ 233) .
وتبِعَه الهيثمي، فقال:"رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بنُ شيبة؛ قال الذهبي: واهٍ. وذكر له هذا الحديثَ وغيرَه" (مجمع الزوائد 7318) .
الثانية: عنعنةُ ابن جُرَيج؛ وهو مدلِّسٌ مشهور.
ولذا سُئِل أبو زُرعة الرازيُّ عن هذا الحديث، فقال:"منكر" (العلل 2539) .
وضعّفه المُناوي في (التيسير 1/ 521) ، والألبانيُّ في (الضعيفة 4523) ، وقال في (الإرواء 1/ 117) :"هذا سند ضعيفٌ جدًّا؛ وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جُرَيج؛ فإنه على جلالة قَدْرِه مدلِّسٌ. والأخرى: إسماعيل بن"