كلاهما (حماد بن زيد، وأبانُ) : عن أبي هاشم، عن حبيب، مرسلًا.

وحماد بن زيد ثقة ثبْتٌ إمام، هو وحدَه يُرجح على حماد بن سلمة، فكيف وقد تُوبِع؟

ويحتمل أن يكون الوهَمُ من الراوي عن حماد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيدٍ مولى بنى هاشم، وثَّقه جماعة، ولكن قال السَّاجي:"يَهِمُ في الحديث"، وحكى العُقَيلي، عن أحمدَ بن حنبل أنه قال:"كان كثيرَ الخطإِ". (تهذيب التهذيب 6/ 209) . ولذا قال الحافظ:"صدوق ربما أخطأ" (التقريب 3918) .

فلعله هو الذي أخطأ في وصْل هذا الحديثِ.

وقد قال الخَلَّال في"العلل": قال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد الله عن حديث كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل، عن أم سلمة ... الحديثَ؟ فقال:"ليس بصحيح؛ لأن قَتادةَ قال: (( مَا اطَّلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) )" (الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 53، و 322) .

وروى البَيْهَقي في (السنن الكبرى 712) بسنده عن عبد الله بن المبارَك أنه قال:"ما أدري مَن أخبرني عن قَتادةَ: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَنَوَّرْ ) )، قال عبد الله:"وهو أَشبَهُ الأمرين أن لا يكونَ"، وذكرَ الحديث الآخَرَ: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَ عَانَتَهُ ) )، فقال:"هذا ضعيف"ا. هـ. وسيأتي تخريجُ مرسَلِ قَتادةَ هذا في الباب التالي."

* ومع ما تقدَّم من علل، قال الحُسيني، عن سند كاملٍ أبي العلاء:"وهذا سندٌ لا بأسَ به"! ! ، وقال عن سند حماد بن سلَمةَ:"وهذا سند صحيحٌ، ورجاله ثقاتٌ" (الإلمام بآداب دخول الحمام ص 174) .