عبد الله، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، والوليد بن كثير )) . نقله ابن دقيق العيد في (الإمام 1/ 204) ثم قال: (( وكأنَّ أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة، وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيه والاضطراب، ولعل مسلمًا تركه لذلك ) ) (الإمام 1/ 206) .

قلنا: لم يعرض ابن منده عن الاختلاف فيه، بل رجَّح أحد الأوجه، وسبق نقل قوله.

وقال الجورقاني: (( هذا حديث حسن ) ) (الأباطيل والصحاح 1/ 511) .

وقال ابن الصلاح: (( حسن ثابت ) ) (النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 1/ 385) .

وقال المنذري: (( إسناده جيد لا غبار عليه ) ) (فيض القدير 1/ 313) .

وقال ابن دقيق العيد: (( هذا الحديث قد صحَّحه بعضهم وهو صحيح، على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإِنْ كان مضطرب الإسناد مختلفًا في بعض ألفاظه فإنَّه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الرِّوايات، ولكني تركته؛ لأنَّه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين ) ) (التلخيص الحبير 1/ 137) . ولذا قال تاج الدين السبكي: (( صحَّح الشيخ تقي الدين حديث القلتين واختار ترك العمل به لا لمعارض أرجح بل لأنَّه لم يثبت عنده بطريق يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين لمقدار القلتين ) ) (طبقات الشافعية 9/ 245) .

وقال النووي: (( رواه الثلاثة، وهو صحيح صحَّحه الحفاظ. قال يحيى بن معين: إسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح ) ) (خلاصة الأحكام 1/ 66) .

وقال ابن الملقن: (( هذا الحديث صحيح ثابت ) ) (البدر المنير 1/ 404) .