ونحوه في (تذكرة المحتاج 16) .

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في (أماليه) : (( قد صحَّح هذا الحديث الجَمُّ الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والخطابي، والبيهقي، وابن حزم، وآخرون ) ) (قوت المغتذي على جامع الترمذي 1/ 70) .

وقال ابن حجر: (( وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده لكن رواته ثقات وصحَّحه جماعة من الأئمة ) ) (فتح الباري 1/ 342) . وقال أيضًا: (( وقد تقدَّم قول من لا يعتبر إلَّا التغيّر وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه ) ) (الفتح 1/ 348) .

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير 512) .

وصحَّحه القسطلاني في (إرشاد الساري 1/ 301) .

وقال صاحب عون المعبود: (( حديث القلتين صحيح ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمول به ) ) (عون المعبود 1/ 74) .

وقال الشيخ أحمد شاكر: (( لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث، وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به، وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده. وهو حديث صحيح، أطال العلماء القول في تعليله، لاختلاف طرقه ورُواته، وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته ) ). اهـ انظر تعليق الشيخ على (سنن الترمذي 1/ 98) .

وقال المباركفوري: (( والحاصل أن حديث الباب صحيح قابل للاحتجاج وكل ما اعتذروا به عن العمل والقول به فهو مدفوع ) )(تحفة