وأما الْمُرَجَّى بنُ رجاء اليَشْكُري؛ فمختلَف فيه، كما قال الذهبي في (الكاشف 5352) ، والحافظُ في (مقدمة الفتح 1/ 458) ؛ وإليك بيانه:

قال أحمد بن حنبل:"ما علِمْت إلا خيرًا" (تهذيب الكمال 11/ 229) ، ووثَّقه أبو زُرْعة، كما في (الجرح والتعديل 8/ 412) ، والدارَقُطْنيُّ، كما في (سؤالات الحاكم له 499) ، وقال يعقوب بن سُفْيان:"لا بأس به" (المعرفة والتاريخ 2/ 120) .

واختلَف فيه قولُ ابنِ مَعين وأبي داودَ؛ فقال ابن مَعِين:"ليس به بأسٌ" (تاريخ ابن مَعين رواية الدُّوري 3266) ، وقال في موضعٍ آخَرَ:"ضعيف"، وقال مرة:"صالح الحديث" (رواية الدُّوري 4061) ، وقال مرة:"حديثه ليس بشيء" (المجروحين 2/ 366) .

وقال أبو داودَ:"ضعيف" (سؤالات الآجُرِّي 721) ، وقال في موضعٍ آخَرَ:"صالح" (سؤالات الآجُرِّي 1358) .

وقال ابن عَدِي:"ولِمُرَجَّى هذا غيرُ ما ذكرتُ، والذي ذكرتُه والذي لم أذكرْه في بعضها ما لا يُتابَع عليه" (الكامل 10/ 73) .

وبالغ ابن حِبَّان فقال:"كان ممن ينفردُ عن المشاهير بالمناكير، ويَرفع المراسيلَ من حيث لا يَعلم على قِلَّة روايتِه، فلمَّا كثُر مخالفتُه للأثبات فيما روَى عن الثقات؛ خرَج عن حدِّ العدالة إلى الجَرْح، وسقَطَ الاحتجاجُ به فيما انفرد، فأمَّا ما وافقَ الثقاتِ: فإنْ اعتَبر به مُعتبِرٌ دون أن يحتجَّ به؛ لم أرَ بذلك بأسًا، وكان الحَوْضي يُكذِّبه وترَكَ حديثَه" (المجروحين 2/ 366) . وما حكاه عن الحَوْضيِّ لم نقف عليه، وفي ثبوته نظرٌ؛ فلم يطعن أحدٌ في صدْق المُرَجَّى ولا تركه.