ولعله هو مرادُ البَيْهَقي مِن قوله- عَقِبَ الحديث-:"في هذا الإسناد مَن يُجهل".

العلة الثانية: الاضطراب؛ فقد اضطرب إبراهيم بنُ قَدامَة في إسناده، فرواه هنا هكذا، ورواه مرةً: عن الأَغَرِّ مرسَلًا، ورواه مرة: فجعله من مسند محمد بن حاطِب، ومرة أخري: جعله من مسند عبد الله بن عَمرو الجُمَحي، كما سيأتي.

فهذا يدلُّ على ضعْف إبراهيم، وعدمِ ضبطِه للحديث.

وقد أعلَّه بذلك ابنُ ناصر الدين في (جامع الآثار في السير 4/ 411) .

وقد ضعَّفه مَن سبق ذِكرُهم، وقال الذهبي:"هو خبر منكَر" (ميزان الاعتدال 1/ 53) ، وأقرَّه الحافظ في (لسان الميزان 1/ 336) ، وصرَّح بضعفه في (الفتح 10/ 346) .

وقال المُناوي:"هذا حديث منكَر" (التيسير 2/ 281) .

وقال الألباني:"ضعيف"، ثم نقل كلامَ البزَّار والذهبيِّ، وأقرَّهما (الضعيفة 1112) .

وللسُّيوطيِّ فيه قولان: فحسَّنه في (الدر المنثور 1/ 587) ، ورمز لضعفه في (الجامع الصغير 7131) ، وأقرَّه المُناوي في (الفيض 5/ 238) ، وتبِعَه الصَّنْعاني في (التنوير 8/ 612) .

وقد قال السَّخَاوي:"حديث: (قَصِّ الأظفار) ، لم يثبُتْ في كيفيته، ولا في تعيين يومٍ له، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيْءٌ. وما يُعزَى من النَّظْم في ذلك لعليٍّ رضي الله عنه، ثم لشيخنا رحمه الله، فباطِلٌ عنهما، وقد أفردْتُ لذلك مع بيان الآثار الواردةِ فيه جزءًا" (المقاصد الحسنة 772) .