البَيْهَقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص 110) بإسناد صحيح إليه.

قال الزَّرْكَشي:"يعني: إذا حصَل عنده أدنى شكٍّ في الرفع أو في الإسناد أو الوصْل، وقفَ وأرسل وقطع؛ أخْذًا بالتحَرِّي" (النكت على ابن الصلاح 2/ 59) .

ولذا قال ابن خُزَيمة:"يُشْبِه أن يكون مالكٌ قد كان حدَّث به مرفوعًا، ثم شكَّ في رفْعِه فوقفَه" (البدر المنير 1/ 700) .

الطريق الثاني: عن الأعرج، عن أبي هريرة:

أخرجه الشافعي في (الأم 64) - ومن طريقه البَيْهَقي في (الصغرى 77) - قال: أخبرنا سُفيان بن عُيَيْنة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، به.

وأخرجه أحمد (9194) ، والبَيْهَقي في (الشُّعَب 2516) ، من طريقين عن اللَّيْث بن سعد، عن خالد بن يزيدَ الجُمَحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به. وزاد في آخره: ... وقال أبو هريرة:"لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ؛ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ". واللفظ لأحمد.

وهذان إسنادان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقاتٌ رجالُ الشيخين.

وقال الهَيْثمي والألباني:"رواه أحمد، ورجالُه ثقات" (المجمع 1119) ، (الإرواء 1/ 110) .

قلنا: والحديث مَرْويٌّ في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: (( السِّوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) )، وكلا اللفظين محفوظٌ عن أبي هريرة، والله أعلم.