وقال ابنُ دَقيقٍ العيدِ مُتعقبًا الحاكمُ تخريجه له في (المستدرك) :"ومن العَجبِ تخريجه في (المستدرك على الشيخين) مع انقطاعِهِ!" (الإمام 2/ 240) .

وبهذا أعلَّه البيهقيُّ في (الكبرى 1/ 373) ، وابنُ كَثيرٍ في (تفسيره 2/ 316) ، والذهبيُّ في (السير 7/ 347) ، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 70، وتخريج أحاديث الكشاف 2/ 145) ، والحافظُ ابنُ حَجرٍ في (الدراية 1/ 43) ، ومغلطايُ في (شرح سنن ابن ماجه 2/ 95) ، والشوكانيُّ في (فتح القدير 1/ 752 ط. الوفاء) .

الثانية: قدِ اختُلفَ على عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ في وصلِهِ وإرسالِهِ:

فرواه جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ كما عند: محمدِ بنِ نصرٍ المروزيِّ في (تعظيم قدر الصلاة 77) ، والطبريّ في (تفسيره 12/ 622) ، والحاكم في (المستدرك 476) ، والطبراني في (المعجم الكبير 20/ 137/ 278) وغيرهم.

وزائدةُ بنُ قُدامةَ كما عندَ أحمدَ في (المسند 22112) ، والترمذيِّ في (جامعه 3113) ، وغيرهم. كلاهما عن عبد الملك بن عمير به متصلًا.

وخالفهما شعبةُ بنُ الحَجاجِ كما عندَ الطبريِّ في (تفسيره 12/ 622) ، والنسائيِّ في (الكبرى 7487 ط. التأصيل(1 ) ) ، فرواه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا.

(1) وقعَ في ط. العلمية خطأٌ في الروايةِ، حيثُ جاءَ فيه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذٍ أن رجلًا. وهو خطأٌ، والصوابُ ما أثبتناه من ط. التأصيل، وعزاه إليه المزيُّ في (تحفة الأشراف 8/ 409) ، وابنُ كثيرٍ في (جامع المسانيد 7/ 511) على الإرسالِ.