أهلُ العلمِ بالنقلِ في ضَعْفِ حديثِهِ، فلا يجبُ أن يُتَّخَذَ حجة فيما ينفردُ به، وما يشاركه الثقات فقدِ استغنينا برواية الثقات عن روايته" (1/ 188) ."

قلنا: وقد توبع عبد الله بن سعيد على روايتِهِ هذه.

فأخرجَ البيهقيُّ في (الشعب 6677) من طريقِ إسماعيل بن أبي أويس نا عبد الله بن نافع الصائغ المكي عن أبي المثنى المازني سليمان بن يزيد عن المقبريِّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ مسلسلٌ بالعللِ:

فإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، وإن كان من رجالِ الشيخين إلا أن الحافظَ قال عنه:"صدوقٌ أخطأَ في أحاديثَ من حِفْظِهِ" (تقريب 460) . وقال عنه أيضًا:"وأما الشيخان فلا يُظَنُّ بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثِهِ الذي شاركَ فيه الثقات" (تهذيب التهذيب 568) .

وشيخُهُ عبد الله بن نافع الصائغ في حفظه لِينٌ (التقريب 3659) .

وفيه أيضًا: أبو المثنى سليمان بن يزيد المازني؛ قال أبو حاتم:"منكرُ الحديثِ ليس بقويٍّ". وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) ، وذكره في (الضعفاء) في الكنى فقال:"أبو المثنى شيخٌ يخالفُ الثقات في الرواياتِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار". فَتَعَقَّبَهُ الدارقطنيُّ في (حواشيه) فقال:"أبو المثنى هذا هو سليمانُ بنُ يزيدَ الكلبيُّ مدنيٌّ"، وقال في (العلل) :"سليمانُ بنُ يزيدَ ضعيفٌ" (تهذيب التهذيب 12/ 221) ، وقال الحافظُ:"ضعيفٌ" (التقريب 8340) .

ومع ضعفِ أبي المثنى هذا فقدِ اضطربَ في إسنادِهِ:

فرواه مرَّةً عنِ المقبريِّ عن عليٍّ رضي الله عنه كما تَقَدَّمَ.