وأقرَّه الذهبيُّ في (الميزان 3/ 281) ، وابنُ حَجرٍ في (اللسان 6/ 218) .

والصوابُ أن اسمه"عثمان بن عمرو"، وقيل: ابن عمر، والأولُ هو الذي اعتمده مسلمٌ في (الكنى 1677) ، وكذا ابن منده في (الكنى 3953) .

والأقربُ أن الواهمَ فيه هو شيخُ العقيليِّ، فلم نجدْ له ترجمةً، وقد خالفه ابن خزيمة، والبزار، وأحمد بن يحيى بن زهير، وأحمد بن محمد بن صدقة، وابن صاعد، فرووه عن محمدٍ وسمَّوا أَبَاهُ"عثمان"كما سبق.

هذا، وقد روى له العقيليُّ هذا الحديث، ثم أسنده من طريق أبي نعيم عن سفيان به مقتصرًا على أوله موقوفًا كما سبق، وقال:"موقوفٌ، وهذا أَوْلى، وأما «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ» ، فلا أصلَ له [بهذا الإسناد من حديث الثوري، وقد رُوي بغير هذا الإسناد] ، كأنه حديثٌ أُدْخِلَ في حديثٍ، [والمتنُ رُوي بغير هذا الإسناد بخلافِ هذا اللفظِ] " (الضعفاء 3/ 159 ط. التأصيل) ، وما بين المعقوفين زيادة من طبعة (الرشد 4/ 337) وغيرها. وأقرَّه ابنُ حجرٍ في (اللسان 6/ 218) .

فالعقيليُّ أنكرَ أن تكون جملة إسباغ الوضوء محفوظة في هذا الحديث، وإن كانت ثابتةً في أحاديث أخرى كما سبق، وكذا في قوله:"والمتنُ رُوي بغير هذا الإسناد بخلاف هذا اللفظ"، إشارة إلى أن حديثَ الصَّفْقَتَيْنِ له شواهدُ بغيرِ هذا اللفظِ، كحديثِ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» ، وانظر (الصحيحة 2326) .