أنس بن مالك به.

وقال الطبرانيُّ:"لم يَرْوِه عن عمرو بن دينار إلا علي بن الجند، ولا عن علي إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي".

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عليُّ بنُ الجند؛ قال البخاريُّ:"منكرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير 6/ 266) ، وقال أبو حَاتمٍ:"هو شيخٌ مجهولٌ، وحديثُهُ موضوعٌ"، وقال أبو زرعةَ:"وحديثُهُ منكرٌ"، يعنيان حديثه هذا، (الجرح والتعديل 6/ 178) . وذكرَ الذهبيُّ في (الميزان 3/ 118) -وتبعه ابنُ حَجرٍ في (اللسان 5345) - أن أبا حَاتمٍ قال:"خبرُهُ كذبٌ".

وقال العقيليُّ:"مجهول النسب والرواية، حديثُهُ غيرُ محفوظٍ"، وساقَ حديثَهُ هذا، ثم قال:"يُروى عن أنسٍ بأسانيد لينة"، (اللسان 5/ 508) .

وقال ابن حبان:"كان ممن يقلب الاسانيد، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولةٌ، سقطَ الاحتجاجُ بروايته لانفرادِهِ بالأشياء المناكير عن الثقات المشاهير" (المجروحين 2/ 109) .

هذا وقد أشارَ البيهقيُّ إلى أن الحديثَ منكرٌ عن عمرِو بنِ دينارٍ، فقال:"قال أبو عبد الله: يقال: تفرَّدَ به أبو قلابة. قلتُ: وإنما يُعرفُ من حديث سعيد بن زَوْنٍ عن أنس بن مالك" (الشعب 8386) .

هذا، وقد تصحف اسم عليّ بن الجند في (الجرح والتعديل) إلى:"علي بن الجعد"، ولذا قال الحافظ:"ووقع في بعض نسخ كتاب"