وصَحَّحَ إسنادَهُ ابنُ العربيِّ، فقال: (( وهذا حديثٌ لم يُخرَّجْ في الصحيح، وقد رواه أبو داود بسندٍ صحيحٍ ) ) (عارضة الأحوذي 1/ 15) .

وقال ابنُ القطانِ الفاسيُّ: (( وهو حديثٌ إنما يرويه عن جابرٍ- عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلفٌ فيه، ضَعَّفَهُ قومٌ بسوءِ الحفظِ، فالحديثُ من أجلِهِ حسنٌ ) ) (بيان الوهم والإيهام 4/ 97 - 99) .

وقال الرافعيُّ:"هذا حديثٌ ثابتٌ" (شرح مسند الشافعي 1/ 305) ، وقال في موضع آخر:"هذا حديثٌ صحيحٌ معمولٌ به" (شرح المسند 1/ 506) .

وقد حَسَّنَهُ البغويُّ في (شرح السنة 558) ، والنوويُّ في (الخلاصة 1051) ، و (الإيجاز في شرح سنن أبي داود صـ 254) ، والقسطلانيُّ في (إرشاد الساري 2/ 134) .

وقال ابنُ سيدِ الناسِ:"ولم يصحح أبو عيسى حديث ابن عقيل هذا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم، وتكلَّم فيه آخرون" (النفح الشذي في شرح الترمذي 1/ 66) .

وصححه القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن 1/ 175) ، والضياء المقدسي حيث أورده في (المختارة) .

وقال الحافظ:"أخرجه أصحابُ السنن بسندٍ صحيحٍ"! (الفتح 2/ 322) ، وقال في (نتائج الأفكار 2/ 231) :"هذا حديثٌ حسنٌ".

ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير 8193) .

وقال المباركفوريُّ:"فالراجحُ المعولُ عليه هو أن حديثَ عليٍّ المذكور حسنٌ يصلحُ للاحتجاج، وفي الباب أحاديث أخرى كلها يَشهد له" (تحفة الأحوذي 1/ 35)