وقال المناويُّ:"إسنادُهُ صحيحٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 377) .

وقال أحمد شاكر:"إسنادُهُ صحيحٌ"! (تحقيق المسند صـ 39، ط. دار الحديث) .

وقال الألبانيُّ:"ولكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح" (صحيح أبي داود 1/ 104/ 55) ، وحَسَّنَهُ في (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 184) ، و (الإرواء 2/ 9) .

قلنا: لا يرقى حال ابن عقيل للاحتجاج كما سبق، وبعض من نقل عنه الاحتجاج بحديثه كأحمد نقل عنه خلافه، بل قال فيه كما في رواية حنبل بن إسحاق عنه:"منكر الحديث" (تاريخ دمشق 32/ 265) .

ولهذا أخرجَ الحديثَ العُقيليُّ في (الضعفاء 2/ 155) من طريقِ سليمانَ بنِ قَرْمٍ الضبيِّ، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ نحوه، ثم قال:"وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ: «مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورِ» . ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، والإسنادان جميعًا لينان، وهما أصلح من حديث سليمان بن قَرْم".

وأخرجَ حديثَ أبي سعيد هذا في موضعٍ آخر، وقال:"وفي هذا الباب حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ في (( مفتاح الصلاة وتحليلها وتحريمها ) )، إسناده أصلح من هذا، على أن فيه لينًا" (الضعفاء الكبير 2/ 300) .

وقال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد له:"لا يصح من جهة النقل" (البدر المنير 3/ 453) ، و (التلخيص الحبير 1/ 390) ، وقال في (المجروحين 1/ 381) :"وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته".