917)، وموسى بن هارون (تهذيب التهذيب 12/ 198) ، وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطنيّ مرَّةً، وقال مرَّةً:"يُعتبَر به" (سؤالات البَرْقانيّ 115) . وقال ابنُ عَدِيٍّ:"ولم أر في أحاديثه حديثًا منكَرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به".

بينما ضعَّفَه النَّسائيُّ وابنُ سعدٍ، وَليَّنَهُ أبو حاتم، وقال ابنُ حِبَّانَ:"لا يجوز الاحتجاجُ به إلا فيما وافَق الثِّقات"، (تهذيب التهذيب 12/ 197 - 198) .

وقال الذَّهَبيُّ:"صالح الحديث، صَحَّحَ له التِّرْمِذيُّ" (الكاشف 6776) .

وقال الحافظُ:"صدوقٌ يخطئ" (التقريب 8298) .

وقال الألبانيُّ:"وفي أبي غالب خلافٌ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن" (الصحيحة 1/ 888) .

ويليه: عُمر بن سُلَيم الباهلي، قال أبو زُرْعةَ:"صدوقٌ"، وقال أبو حاتم:"شيخ" (الجرح والتعديل 6/ 113) ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات 7/ 176) ، وقال العُقَيليُّ:"عن يوسفَ بنِ إبراهيم، جميعًا غير مشهورين بالنقل، ويحدِّثان بالمناكير" (الضُّعفاء 3/ 29) .

قلنا: ولكن يوسف بن إبراهيم - وهو الواسِطيُّ - متَّفَقٌ على ضعفه، فلعل المناكير منه لا من عُمر، والله أعلم.

وقال مُغْلَطاي:"حالُه مختلَف فيها" (شرح ابن ماجَهْ 1/ 426) ، وقال الحافظُ:"صدوقٌ، له أوهام" (التقريب 4911) .

وقد قال ابنُ المُلَقِّنِ:"إسناد هذا الطريق حسن" (البدر المنير 2/ 190) .

بينما قال الحافظُ:"إسنادُهُ ضعيفٌ" (التلخيص الحبير 1/ 151) ، وتَبِعَه