الاسم والحال" (بيان الوهم والإيهام 4/ 111) . وقال الحافظُ:"مجهول" (التقريب 8381) ."

الثانية: عبد العزيز بن مسلم، هو الأنصاري مولى آل رفاعة؛ ترجم له البُخاريّ في (التاريخ الكبير 6/ 27، 28) ، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 395) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات 5/ 123) على عادته. وقال ابنُ حَجَرٍ:"مقبولٌ" (التقريب 4123) يعني: إذا تُوبِع، ولم يتابَع.

وبهاتين العلتين أَعَلَّه ابنُ القَطَّانِ، وتَعَقَّبَ على عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في سكوته عليه، فقال:"هو حديث لا يصح؛ قال ابنُ السَّكَنِ: لم يثبت إسناده. وهو كما قال ..."ثُمَّ ذكر علَّتَه، انظر (بيان الوهم والإيهام 4/ 111) ، و (5/ 665) .

وكذا ابن المُلَقِّنِ، حيث قال:"كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز بن مسلم وأبا مَعْقِل، وهما مستوران لا أعلم مَن جرَحَهما ولا مَن وَثَّقَهُما. وإنْ وثَّقَ الأوَّلَ ابنُ حِبَّانَ وحدَه. والأصح أنه لا يجوز الاحتجاج بهما والحالة هذه" (البدر المنير 1/ 676) .

وأَعَلَّه ابن عبدِ الهادِي بجهالة أبي مَعْقِل، فقال عَقِبَه:"وأبو مَعْقِل غير معروف" (تنقيح التحقيق 1/ 196) .

وقال ابنُ أبي العز الحنفي:"ليس إسناده بالقوي. وفي حديثِ المغيرة أثبت التكميل على العمامة، وهو أصح من حيث أنس" (التنبيه على مشكلات الهداية 1/ 252) .

وقال الحافظُ ابنُ حَجَر:"وفي إسنادِهِ نظر" (التلخيص 1/ 95) .