نَجدَة، وهو وهَمٌ، والصواب عن أُسامةَ بن زَيدٍ اللَّيْثيِّ، عن هلال بن أُسامةَ الفِهريِّ، عنِ ابنِ عُمرَ، قولَه غير مرفوع" (العلل 2773) ونحوه في (العلل 2784) ."

وقال الخطيبُ:"والخطأ فيه من وجهين: أحدهما قوله: (عن نافع) ، والثاني: روايته مرفوعًا، وحديث وكيع الصواب. والله أعلم" (الموضح 1/ 196) .

ومال ابن الجَوزيِّ إلى تصحيحه، فذكر عن مخالفيه إعلالَه بأسامةَ بن زيد، وأجاب عن ذلك بقوله:"قلنا: قد قال يحيى بن مَعِينٍ: هو ثقة صالح". ثُمَّ نقل عنهم أنهم قالوا: فقد قال الدَّارَقُطنيُّ: رفْعُه وهَمٌ، والصواب أنه موقوف على ابنِ عُمرَ. وأجاب عن ذلك بقوله:"قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادةً، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، والصحابي قد يروي الشيء مرفوعًا، وقد يقوله على سبيل الفتوى" (التحقيق 1/ 152) .

وهذا الكلام فيه نظرٌ ظاهر؛ من وجهين:

الأول: أن هذه القاعدة (والزيادة من الثقة مقبولةٌ) ليس على إطلاقها عند أئمة الحديث، بل لكل زيادة نقدٌ خاصٌّ عندهم.

الثاني: أن الطريق المرفوع لم يثبت من طريقِ ثقة أصلًا؛ ففيه يحيى بن العُريان، وهو مجهول الحال.

الطريق الثاني: عن عُبيد الله، عن نافع، عنِ ابنِ عمر:

أخرجه الدَّارَقُطنيُّ (323) ، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات 153) : من طريقِ