تساوى فلسًا؛ فهو معروف بوضع الحديث وسرقته؛ قال الدارقطني:"كان يكذب ويضع الحديث"، وقال الخليلي:"ضعيف، لا يُعبأ به، قد اشتهر كذبه"، وقال الإدريسي:"كان يحدث بالمناكير عن الثقات ويُتهم بالكذب". وقال:"كان يسرق الأحاديث فيحدث بها، ويتابِع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات الأباطيل". انظر ترجمته في (لسان الميزان 7128) .

وقال ابن رجب - عن سند الطبراني:"ولا يخلو إسناده أيضًا من نظر، ويدل على عدم ثبوته أن الخلال ذكر عن هارون بن سفيان المستملي أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي عن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق. لم يكن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث. ويعني بالأحاديث الآثار، فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه المرفوع والموقوف، ثم ذكر أن أبا عبد الله روى فيه أيضًا آثارًا ... ، فهذا الكلام من أحمد يقتضي أنه لم يُثبت فيه حديثًا مرفوعًا البتة" (أحكام الخواتيم - مجموع رسائله 2/ 703) .

وقد ضَعَّف الحديث جماعة من أهل العلم، غير من تقدموا، وهم:

ابن طاهر المقدسي، وابن الجوزي، كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 462) (1) ، والنووي في (المجموع 1/ 394) و (خلاصة الأحكام 1/ 108) ، وابن عبد الهادي كما في (فيض القدير للمُناوي 5/ 115) (2) ، وابن القيم في (زاد المعاد 1/ 191) ، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 462) ، وابن الملقن

(1) لم نقف على كلام ابن طاهر وابن الجوزي في مظانِّه من كتبهما.

(2) لم نقف على كلامه في مظانِّه من كتبه.