به.

ومهدي هذا (( صدوق ) )، قاله أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل 8/ 337) (1) ، وقال الدارقطني: (( لا بأس به ) ) (سؤالات البرقاني 487) . وقال الألباني: (( مجهول الحال ) ) (الضعيفة 4/ 22) . فلم يُصب.

فهذه المتابعة تدلُّ على أن الاختلاف في رفعه ووقفه إنما هو من ابن أبي الزناد نفسه وأنه لم يضبط الحديث.

قال الهيثمي: (( رواه البزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد: وهو ضعيف ) ) (المجمع 2314) .

وقال المناوي: (( إسناده ضعيف ) ) (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 481)

وقال مغلطاي: (( هذا حديث إسناده جيد، لا بأس به ) ) (شرح ابن ماجه لمغلطاي صـ 200) . فلم يُصب لما سبق.

الطريق الثاني: عن عكرمة عنه:

رواه ابن خزيمة في (صحيحه 110) : عن محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به.

ورواه البزار في (المسند 8793) : عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم بن الحكم، به.

قال البزار: (( وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عكرمة، عن أبي هريرة إلَّا

(1) وقد زعم ابن القطان أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، انظر: (الوهم والإيهام 3/ 331) ، ولم يتعقبه الذهبي بشيء في الميزان (8/ 196) مع أنه نقل قول أبي حاتم هذا في (تاريخ الإسلام 16/ 414) .