وبه أعلَّه الهيثميُّ، فقال:"فيه نهشل بن سعيد، وهو متروكٌ" (المجمع 5/ 24) .

العلةُ الثالثةُ: الانقطاع، فالضحاك لم يسمعْ من ابنِ عباسٍ كما في (المراسيل، صـ 94) .

وبهاتين العلتين أعلَّه الحافظُ العراقيُّ، فقال:"نهشل ضعيفٌ جدًّا، والضحاكُ لم يسمعْ من ابن عباس" (الفيض 6/ 376) .

وصنيعه هذا أفضل من صنيعه في (المغني، صـ 433) حيث اقتصرَ على تضعيفه فقط. وأفضل من صنيع ولده الولي أبي زرعة، حيث قال:"سندُهُ ضعيفٌ" (الفيض 6/ 376) .

وهذا فيه قصورٌ ظاهرٌ.

والحديثُ رمزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير 9683) .

وذكره الألبانيُّ في (الضعيفة 4763) عقب حديث عائشة المخرج في الباب، وأعلَّه بنهشل بن سعيد.

بينما قال المناويُّ:"له شواهد، وهي وإن كانت كلها ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور - (يقصد: العراقيَّ) - لكنها تكسبه فضل قوة، منها: خبر القضاعي في (مسند الشهاب) عن موسى الرضا عن آبائِهِ متصلًا: الوضوءُ قبلَ الطعامِ يَنْفِي الفقرَ، وبعدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ. وفي رواية عنه: يَنْفِي الفقرَ قبلَ الطعامِ وبعدَهُ. وخبر أبي داود والترمذي عن سلمان: بركةُ الطَّعَامِ الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعدَه" (الفيض 6/ 376) .

قلنا: فأما حديث سلمان فقد سَبَقَ أنه منكرٌ. وأما حديث موسى الرضا عن آبائه فسندُهُ ساقطٌ مثل سند هذا الحديث كما سيأتي بيانُه، فمن أين تأتي