إذًا دلت هذه النصوص على خلاف ما فصله الشافعي رحمه الله تعالى ولم يذكر نصٌّ يدل على التخصيص وإنما هو اجتهاد، حينئذٍ يكون اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وأما سحر الأدوية، يعني بعضهم يرى أن السحر نوعان: شرك، وفسق. وهذا التقسيم حادث، بمعنى أنه مخالف للنصوص التي ذكرناها، فجاء السحر مذمومًا مطلقًا، وحكم عليه بالكفر وعلى فاعله بالكفر دون تفصيل، فحينئذٍ القول بأن السحر منه ما هو شرك ومنه ما هو فسق هذا مخالف للنص، وأما ما يقال بأنه أدوية وعقاقير ونحو ذلك، نقول: هذا تسميته سحرًا كتسمية البيان سحرًا. تسميته سحرًا مجاز، لو سمي سحرًا كالأشياء التي تسبب هلوسة للإنسان يتخيِّل أشياء، نقول هذا ماذا؟ ليس بسحرٍ وإن سمي ماذا؟ سمي سحرًا، لكنه يكون مجازًا، وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرٍ، وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز لا حقيقةً كتسمية القول البليغ والنميمة سحرًا، وهو كذلك، ولكنه يكون حرامًا لمضرته يعذر من يفعله، إذًا لا نفصل في هذه الآيات بعدما حكم الله تعالى على السحر والساحر بأنه كُفْرٌ مخرج من الملة بأن منه ما هو فسقٌ، نقول: هذا اجتهاد في مقابلة النص ولو قاله إمام من أئمة الدين، لأنه لم يذكروا له دليلًا في هذه المسألة يعتبر مخصِّصًا لهذه النصوص، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51] ) . هذه الآية تقدم الكلام عليها في الباب السابق، وسبق قول الجوهري: الجبت كلمةٌ تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. ( {وَالطَّاغُوتِ} ) من الطغيان وهو مجاوزة الحد في العصيان فهو طاغوت.

مناسبة الآيتين للباب: أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت، وسيذكر المصنف قول عمر وقول جابر تفسيرًا للآية، ويستفاد من الآيتين تحريم السحر، وهو واضح بين، كفر الساحر، وهو واضح بين، أما قوله في الآية: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} . واضح أنه كافر لا نصيب له، ( {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} ) هذا ضد الإيمان، الإيمان بالجبت والطاغوت ضد الإيمان، وليس ضد الإيمان إلا الكفر، هذا وجه الاستدلال بكون السحر كفرًا، وكون الساحر كافرًا.

ثالثًا: الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره.

رابعًا: أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد لأنه استخدام للشياطين وتعلقٌ بهم.