أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج عن الملة، أما القول بأن ثَمَّ شبهة تمنع من القول بالكفر الأكبر وهي أن الكاهن - وهذا من عجائب العلم، من غرائب العلم - وهي أن الكاهن ادعى علم الغيب فهو يخبر عن الأمور الْغَيْبِيَّة أو الْمُغَيَّبة في المستقبل، هذا وظيفة الكاهن يدعي علم الغيب، أصلًا بمجرد أنه يَدَّعِي علم الغيب هذا ما بقي في الإسلام، بمجرد أنه جوَّز لنفسه أن يدعي هذه الدعوى ما بقي في الإسلام، لكن هذا يسميها شبهة أن الكاهن ادعى علم الغيب، فهو يخبر عن الأمور المغيبة في المستقبل عن طريق استراق السمع انظرُ الفلسفة عن طريق استراق السمع فيكون ناقلًا، الكاهن ناقل للخبر، إذًا عندنا إسناد هنا نحتاج إلى البحث في الجرح والتعديل عن طريق استراق السمع، فيكون ناقلًا للخبر عن الجن، والجن نقلوه عما سمعوه في السماء، هذه شبهة لأنه قد يدعي المدعي يقول أنا ما صدقته لذاته، وإنما صدقته لأن هذه الكلمة يحتمل أنها مما استرقه الجن من السماء، واضح هذا؟ إذًا هذه شبهة تمنع من تكفيره كلمة واحدة وأضاف إليها مائة كذبة نراعي هذه الكلمة من أجل هذه الكلمات، فقد يدعي من يأتي الكاهن فيقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب الذي جاء عن طريق السماع. وهذا يدل على أن كفره كفرًا أصغر لا أكبر الجواب نقول: أن النص عامٌ مطلق قال: ( «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» ) . ودائمًا النصوص إذا جاءت عامة مطلقة حينئذٍ لا يقيد من جهة إطلاقه إلا بوحيٍّ لا بفلسفةٍ، ولا يخصص العام إلا بوحيٍّ لا بفلسفةٍ، وهذا الذي ذكره من ذكره إنما جاء في النص الذي دل عليهم فيما سبق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد يصدقون فبين لها أنهم قد يسترقون السمع فتأتي الكلمة ويزيد عليها الكاهن أو الجنِّ بماذا؟ بمائة كذبة، فحينئذٍ نقول: النص عامٌ مطلقٌ في كل من صدق الكاهن أو العراف بأيِّ وجهٍ كان، إذًا هذه الصورة دخلت أو لا؟ ( «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر» ) قلنا هذا عام مطلق، يعني الكفر الأكبر، حينئذٍ هذه الصورة إذا ادعى مدعٍ قال: أنا ما صدقته لذاته هو في نفسه دجالٌ كذَّاب لكن هذه المعلومة التي آخذها عنه وأصدقه فيها قد أخذها من السماء عن طريق السمع. نقول: هذه الصورة داخلةٌ في النص، ولم يعتبر الشارع احتمال صدق الكاهن باعتبار هذه الكلمة، ولذلك قال: «فلا تأتهم» . لو كانت هذه الكلمة معتبرة لقال: (قد يصدقون فيما يقولون) . لكنه أغلق الباب من كل وجهٍ، ومنع الإتيان إلى العرافين والكهان، فدل ذلك على أن هذه الفلسفة غير معتبرة في الشرع بإطلاق النصوص، إذًا النص عامٌ مطلق في كل من صدق الكاهن بأيّ وجهٍ كان، لأنه قال: ( «فصدقه» ) . مر معنا مرارًا أن الفعل من قبيل المطلق، هنا عندنا عموم وإطلاق ( «من أتى كاهنًا» ) قلنا هذا ماذا؟ هذا عام، ما معنى عام؟ يعني يدخل تحته أشخاص، فكل شخصٍ أتى كاهنًا فصدقه تنزل عليه الحكم إذًا من جهة الشخص عم هذا الآتي المدعي.